الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد النظام السوري ويشمل وزير الخارجية الجديد

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن إدراج وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد ضمن قائمة العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السوري. جاءت هذه الخطوة ضمن إجراءات أوروبية موسعة تستهدف تعزيز الضغط على النظام السوري من خلال تجميد أصول 289 مسؤولاً وحليفاً للنظام على أراضي الاتحاد، بالإضافة إلى فرض حظر دخول يشملهم جميعاً إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي تعيين فيصل المقداد وزيراً للخارجية خلفاً لوليد المعلم، الذي توفي في نوفمبر 2020، ليضيف اسمه إلى قائمة الأسماء المستهدفة بالعقوبات الأوروبية. ويشار إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود مستمرة للاتحاد الأوروبي للضغط على النظام السوري من أجل تحقيق تقدم في الحل السياسي للأزمة السورية.

وتشمل العقوبات مجمل الإجراءات التي تمنع الأفراد المدرجين على القائمة من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو الاستفادة من أصول تجمّدها الدول الأعضاء. ويعد تجميد الأصول وحظر دخول المسؤولين خطوة حاسمة لضمان عدم تسهيل تمويل أو دعم ممارسات النظام التي تتعارض مع قرارات ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات تأتي بالتوازي مع تحركات دولية أخرى تستهدف النظام السوري وحلفاءه، في ظل استمرار الأزمة والعمليات العسكرية والسياسية المتقلبة داخل سوريا. وتؤكد Brusels بذلك تمسكها بسياسة الضغط المستمر على النظام السوري، عبر فرض قيود اقتصادية وجوية وقانونية على كبار المسؤولين، بهدف دفع الأطراف المعنية نحو تسوية شاملة ومستدامة.

وتعد هذه الإجراءات من بين أهم تدابير الاتحاد الأوروبي ضمن سياسته الخارجية التي تعتمد على العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية كأدوات ضغط لفرض التغيير السياسي في مناطق النزاع، ما يعكس التزام الاتحاد بدعم حقوق الإنسان والمنظمات الدولية في الوصول إلى حل سلمي في سوريا.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض عقوبات متعددة على النظام السوري منذ اندلاع الأزمة، وشملت أسماء قيادات سياسية وعسكرية واقتصادية، وهو ما يدعم استراتيجية بقاء العقوبات والتشديد عليها حتى تحقيق تطورات إيجابية على الأرض.