رويترز: مخاوف من منع الكثير من المصريين دخول العاصمة الجديدة

قالت وكالة «رويترز» في تقرير لها أن هناك مخاوف بين المواطنين من أن العاصمة الإدارية الجديدة لن تكون في متناول الكثير ولن يستطيعوا السكن بها أو دخولها.

والمدينة التي تحمل اسم (العاصمة الإدارية الجديدة) مصممة للعمل بتكنولوجيا ذكية وأقيمت على أرض بكر بعيدة عن ضوضاء القاهرة وزحامها، وتضم كل شيء من الجامعات إلى وسائل الترفيه كما تضم حيا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

لكن انطلاق المشروع لم يكن بالطاقة الكاملة، وبعد انسحاب شركة إماراتية منه بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن تم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة.

وقال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تتحمل مسؤولية تنفيذ بعض أجزاء المشروع إن اكتمال المشروع سيستغرق عشرات السنين رغم أن الحكومة سيكون بإمكانها العمل بشكل طبيعي بينما تتواصل عمليات الإنشاء.

لكن السؤال الذي ينتظر الإجابة هو: إلى أي مدى وبأي سرعة سينتقل مركز الجذب في مصر من القاهرة إلى العاصمة الجديدة التي تبعد 45 كيلومترا شرقي النيل؟

الآن تقف آلاف المباني السكنية الخالية على جانبي الطريق السريع المؤدي إلى المدينة الجديدة.

ومن المقرر أن يكتمل حي المال والأعمال الذي لم يتم بعد تسويق وحداته في عام 2023. وجار إنشاء وصلات القطار الكهربائي والمونوريل. ومن المتوقع توفير حافلات مكوكية لأول 50 ألفا من موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الجديدة اعتبارا من صيف العام الجاري.

وتسببت جائحة فيروس كورونا أيضا في إبطاء تقدم المشروع، ولن تكتمل المرحلة الأولى القائمة على 168 كيلومترا مربعا، وهي إحدى مراحله الثلاث، عندما تبدأ الحكومة انتقالها إلى هناك.

وقال خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الجديدة “نسب التنفيذ في المرحلة الاولى تجاوزت 60 بالمئة في كامل المشاريع”.

وأضاف أن نقل موظفي الحكومة المؤجل سيبدأ في يوليو تموز قبل الافتتاح الرسمي المخطط له نهاية 2021.

يقول المسؤولون إن المدينة ستضم في نهاية المطاف إسكانا اجتماعيا وإنها ستمول نفسها من خلال بيع الأراضي فيها رغم أنه من غير الواضح كم بلغت عائدات البيع.

وقال الحسيني إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حنى الآن تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار منها نحو ثلاثة مليارات دولار للحي الحكومي.

وتم الحصول على بعض التمويل الدولي لمشروعات السكك الحديدية وقرض صيني ثلاثة مليارات دولار ساعد في تمويل حي المال والأعمال الذي تقيمه الشركة الصينية العامة للإنشاءات والعمارة (سيسيكو) المملوكة للدولة.

ويقول السيسي الذي أقام مشروعات بنية أساسية كبرى ومشروعات تنمية على مستوى البلاد إنه لن يكون هناك إهمال لمناطق مصر الأخرى.

وقال الرئيس الأسبوع الماضي “احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات (الأخرى). بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض”.

وأضاف الرئيس أن افتتاح العاصمة الجديدة سيكون بمثابة “إعلان الجمهورية الجديدة”.

رغم أن هناك تأييدا لقول الحكومة إن العاصمة الإدارية يمكن أن تخفف الزحام في القاهرة فإن هناك أيضا مخاوف من أن تكون في غير متناول كثيرين ويتعذر عليهم حتى دخولها.