الدستورية التركية تنظر في دعوى حلّ حزب الشعوب الديمقراطي

عقدت المحكمة الدستورية في تركيا جلسة، اليوم الأربعاء، للنظر في ما إذا كانت ستقبل لائحة اتهام قدمها الادعاء العام لحل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، بسبب مزاعم عن علاقته بالإرهاب، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكان المدعي العام قد أقام دعوى لحل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، قبل أسبوعين، مما أثار انتقادات دولية. وجاءت الدعوى عقب قرار برلماني بتجريد النائب المنتمي إلى الحزب عمر فاروق جرجرلي أوغلو ، المؤيد للأكراد من مقعده.
ويسعى المدعي العام بشكل منفصل لمنع أكثر من 680 مسؤولا في الحزب من ممارسة السياسة، وبينهم نواب في البرلمان، معللا ذلك بما يتردد عن صلات تربطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وباتهامات أخرى.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت التماسا قدمه جرجرلي أوغلو، لاستعادة مقعده في البرلمان. وقررت بالإجماع أنها لا تملك صلاحية إبطال قرار اتخذه البرلمان على أساس صدور بسبب حكم نهائي بالسجن بحقه بعد إدانته بأن له صلات بالإرهاب.

وقال جرجرلي أوغلو عبر تويتر إنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ مسجونان منذ العام 2016.