فرنسا تقرّ قانونا يراقب المساجد ويحارب تعدد الزوجات

صادق البرلمان الفرنسي، مساء الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية التي يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تقوض القيم العلمانية في البلاد.

وبعد سبعة أشهر من الذهاب والإياب بين قصر بوربون ومجلس الشيوخ، صادق النواب على التشريع الذي يعرف باسم "احترام مبادئ الجمهورية"، بأغلبية 49 صوتًا مقابل معارضة 19 وامتناع 5 نواب (من اليمين المتطرف) عن التصويت.

وحصل التشريع على دعم المشرعين في حزب ماكرون بالإضافة إلى أحزاب الوسط الأخرى، فيما صوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة.

ويرى الاشتراكيون على وجه الخصوص أن في التشريع دليل على "عدم الثقة بالجمعيات"، عندما يصل الأمر إلى "إضافة إجراءات" دون "طموح" إلى "دحر الإسلاميين".

ومع ذلك، يتفق اليمين واليسار على المخاطر التي تهدد حرية تكوين الجمعيات ، والتي تحفز تقديم طلبات الاستئناف إلى المجلس الدستوري.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" صاغ ماكرون وأنصاره في المجلس التشريعي مشروع القانون كرد فعل على انتشار النزعة الانفصالية الإسلامية، والتي وصفها الرئيس بأنها مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع مواز تكون فيه القوانين الدينية لها الأسبقية على القوانين المدنية.

وتقول حكومة ماكرون إن هذه الأيديولوجية تقوض قيم الجمهورية الفرنسية (الحرية والمساواة والأخوة) بالإضافة إلى مبدأ العلمانية والفصل الصارم بين الدين والدولة في فرنسا.

ويحظر مشروع القانون ممارسات مثل الزواج القسري وتعدد الزوجات التي تقول الحكومة إن الأيديولوجية الانفصالية تؤيدها.

ويضم مجموعة من التدابير بشأن حيادية الخدمات العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين شفافية الممارسات الدينية، وتمويلها.

وتنقل الصحيفة عن قادة دين قولهم إن "هذه الحملة الحكومية تجاوزت مفهوم الانقسام بين الدين والدولة الذي نشأ بموجب قانون عام 1905 التاريخي".

وصاغ هذا القانون مبدأ العلمانية من خلال منع الجماعات الدينية من تلقي مساعدات الدولة، مع استثناءات قليلة، واستبعاد رجال الدين من المناصب الحكومية. كما نص على حرية ممارسة الدين في حدود "النظام العام".

وقبل إقراره، واجه القانون هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في العالم، ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان، مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

وبموجب القانون الجديد، يحق للحكومة إغلاق دور العبادة بشكل دائم وحل الجمعيات الدينية، دون أمر من المحكمة، إذا وجدت أن أيا من أعضائها يحرض على العنف أو الكراهية.

ويسمح بحل مؤقت لأي جماعة دينية تنشر أفكارا تحرض على الكراهية أو العنف.

وشهدت فرنسا منذ 2015 عددا من هجمات دامية وغير مسبوقة وقف ورائها متطرفون إسلاميون، وأودت بأكثر من 265 شخصا.