نواب جمهوريون يدعون لإستقالة أو إقالة بايدن بعد هجوم كابول

واصل الجمهوريون الأميركيون حملتهم ضد الرئيس جو بايدن، وطالبوا بـ"الاستقالة" أو "الإقالة"، في أعقاب مقتل 13 عسكرياً أميركياً في الهجوم على مطار كابول، الخميس، ونددوا بسوء إدارته لملف أفغانستان، معتبرين أنها تنم عن "ضعف وعدم كفاءة".

وكشفت مطالب الجمهوريين "عمق الانقسامات القائمة في واشنطن وحجم الرهانات السياسية المقبلة، في بلد يلتف عادة على بعضه عند وقوع مأساة وطنية"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتبت المسؤولة الثالثة في الحزب الجمهوري في مجلس النواب إليز ستيفانيك، في تغريدة "يدا جو بايدن ملطختان بالدماء".

وقال السناتور جوش هاولي إنه على الرئيس الديمقراطي المسؤول عن "فشل مشين في أفغانستان" أن يستقيل، فيما دعت الجمهورية مارشا بلاكبورن صراحة كبار مسؤولي إدارة بايدن إلى التخلي عن مهامهم.

وإن كانت هذه الأصوات المؤيدة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ترتفع بقوة، فإن كبار المسؤولين الجمهوريين يتفادون حتى الآن دعوة بايدن (78 عاماً) إلى الاستقالة، غير أنهم يجمعون على التنديد بإدارته لعملية الانسحاب من افغانستان.

ورأى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي، الجمعة، أن أعمال جو بايدن "تنم عن ضعف وعدم كفاءة".

وينعت العديد من الجمهوريين الرئيس بايدن بـ"الضعيف" منذ الاعتداء الذي أوقع 85 ضحية على الأقلّ، بينهم 13 جنديّاً أميركيّاً، وتبناه تنظيم داعش.

وقال ماكارثي خلال مؤتمر صحافي في الكونجرس الجمعة: "حتى يكون شخص القائد الأعلى، يجب أن يحظى بثقة الأميركيين"، إلا أن بايدن خسر هذه الثقة برأيه.

لكنه لم يمض إلى حد الدعوة إلى استقالته أو مباشرة آلية إقالة بحقّه، مكتفياً بالدعوة إلى إجلاء جميع الأميركيين المتبقين في كابول قبل انتهاء المهلة في 31 أغسطس.

وأضاف: "بعد هذا التاريخ، سيكون بإمكاننا بذل كل الجهود من أجل المحاسبة" مؤكدا "ستحين ساعة الحقيقة".

غير أن الاستقالة والإقالة مستبعدتان تماماً في ظل سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس واصطفافهم بقوة خلف بايدن. لكن هذه الدعوات قد تحدث تعبئة بين الناخبين الجمهوريين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الحاسمة في منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر 2022، التي تأمل المعارضة خلالها أن تستعيد الغالبية.