شاهد تدين تورط شركات دولية في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين

أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تورط شركات دولية كبرى في انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين، داعية لمقاطعتها، في ضوء انخراطها المشين بما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبينت، في تقرير لها، أن سياسات الاحتلال تتمثل بحرمان الأسرى من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تمارس بحقهم شتى أنواع الانتهاكات من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاعتداء اللفظي والجسدي أثناء الاعتقال والتحقيق، ومنع المرضى منهم من الاستشفاء، ومن لقاء عائلاتهم أو التواصل معهم، فضلا عن الاعتقالات الإدارية التعسفية اللامتناهية، وتمارس سياسة تمييع مركزهم القانوني، كي تتهرب من التزاماتها الدولية”.

وأكدت أن هذا الواقع الصعب الذين يعاني منه الأسرى، يتم تحت أنظار المجتمع الدولي، وفي صمت لافت دون أي تحرك من شأنه أن يرفع الظلم عنهم”.

وقالت إن الأمر اللافت الذي توصلت إليه (شاهد)، ليس فقط غض طرف المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، بل مساهمته بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من خلال توثيق مساهمة شركات تجارية دولية في هذه الانتهاكات، من خلال تعاونها مع الاحتلال الاسرائيلي في أطر متنوعة.

وأوضحت أن “شركة (HP) الأمريكية الناشطة في قطاع التكنولوجيا، توفر خدمات التكنولوجيا لجيش وشرطة الاحتلال للحفاظ على الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بل ويطيل أمده، وتشمل أنظمة التطوير والتركيب والصيانة والدعم الميداني المستمر لنظام تحديد الهوية بالقياسات الحيوية “بازل”، المثبت في نقاط التفتيش بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة”.
وأكدت أن “شركة (HPE) توفر لسلطة السكان والهجرة الصهيونية خوادم “إيتانيوم” حصرية لنظام “أفيف”، مما يمكن الاحتلال من السيطرة على نظام التمييز العرقي والفصل العنصري الممارس ضد الفلسطينيين، ويرتبط بشكل مباشر بالاستيطان من خلال قاعدة بيانات مجلس المستوطنات “ييشع”، وتجمع المعلومات بشأن المستوطنين الاسرائيليين في المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية”.

وأوضحت أن “شركة HP ضالعة بتواطئها في الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة، وقدمت خدمات وتقنيات لجيش الاحتلال ومصلحة سجونه، بما في ذلك توفير خادم الشبكة المركزي وصيانته، وتوفر الخوادم وتخزين البيانات وخدمات أمن البيانات لوزارة الداخلية الاسرائيلية، وصيانة معدات مركز بياناتها، وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات لمصلحة السجون، وفي 2021، تم التعاقد مع الشركة لصيانة خوادم شرطة الاحتلال حتى عام 2023”.

وأشارت أن “شركة (G4S) البريطانية الرائدة في مجال خدمات الأمن والمرافق تقدم خدمات أمنية وتكنولوجيا ذكية متطورة لدولة الاحتلال، لاسيما مصلحة السجون، مما يجعلها تساهم بترسيخ انتهاكات حقوق الأسرى بشكل صارخ، مما يؤكد إرادة الشركة للاستثمار بدولة الاحتلال، والتعاون معها، غير آبهة بالانتهاكات التي تساهم فيها تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونها”.