الاتحاد الأوروبي يغرم تيمو 200 مليون يورو لانتهاك قانون الخدمات الرقمية
المفوضية الأوروبية تفرض غرامة مالية ضخمة بقيمة 200 مليون يورو على منصة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية بسبب تقاعسها عن حظر المنتجات غير القانونية.
تفاصيل العقوبة الأوروبية الصارمة ضد منصة تيمو الصينية
أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً، فرض غرامة مالية باهظة بلغت 200 مليون يورو (ما يعادل نحو 232 مليون دولار أمريكي) على شركة "تيمو" (Temu) الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك على خلفية إخفاق المنصة في الامتثال الصارم لالتزامات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
وجاء القرار الأوروبي الصارم مدفوعاً بنتائج تحقيقات موسعة قادتها الجهات التنظيمية، والتي أثبتت تقاعس المنصة التابعة لمجموعة "PDD Holdings" عن اتخاذ إجراءات كافية وملموسة لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بانتشار وبيع سلع غير قانونية وغير آمنة للمستهلكين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
أسباب فرض الغرامة ومخاطر السلع غير الآمنة
أوضحت المفوضية في بيانها الصادر اليوم، أن تقييم المخاطر الذي قدمته شركة تيمو اعتمد على معلومات عامة ومضللة لا تعكس الواقع الفعلي للمنصة، مشيرة إلى أن عمليات "التسوق السري الخفي" التي أجراها مراقبو الاتحاد الأوروبي كشفت عن نسب مرتفعة جداً من الأجهزة والملابس وألعاب الأطفال التي لا تطابق معايير السلامة الأوروبية وتتضمن مواداً كيميائية خطيرة تتجاوز الحدود القانونية، فضلاً عن مخاطر الاختناق.
كما انتقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي آليات التصميم التفاعلية للمنصة وخوارزميات أنظمة التوصية وبرامج الترويج عبر المؤثرين، مؤكدة أنها تساهم بشكل مباشر في تضخيم انتشار هذه المنتجات Dodgy الرخيصة والمخالفة، متجاهلة حماية 130 مليون مستخدم نشط شهرياً في الأسواق الأوروبية.
المهلة الممنوحة لشركة Temu والخطوات المقبلة
منحت المفوضية الأوروبية إدارة منصة "تيمو" مهلة رسمية تنتهي في 28 أغسطس من العام الجاري 2026، لتقديم "خطة عمل" تفصيلية وشاملة تتضمن تدابير علاجية واضحة لإصلاح الاختلالات والامتثال التام للقوانين الرقمية. وفي حال الفشل في تقديم خطة معالجة حقيقية، ستواجه الشركة غرامات مالية دورية إضافية، تصاعدياً حتى الامتثال الكامل.
الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يأتي في سياق حملة أوروبية أوسع لضبط تدفق ملايين الطرود البريدية منخفضة القيمة القادمة من الصين، بهدف حماية المستهلكين المحليين وضمان تكافؤ الفرص في قطاع التجارة الإلكترونية والأسواق التقليدية.
المصدر: المفوضية الأوروبية + رويترز
تاريخ النشر: الخميس 28 مايو 2026