تفتيش مصري إضافي للشاحنات المتجهة إلى غزة وسط قيود إسرائيلية مشددة

تخضع الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، والمحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد التجارية، لإجراءات تفتيش وتدقيق إضافية حتى من الجانب المصري، في ظل القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الإمدادات إلى القطاع.

وبحسب مصادر مصرية وفلسطينية تحدثت لصحيفة العربي الجديد، فإن مجموعات مسلحة تابعة لـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي يتزعمه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، تؤدي دورًا مباشرًا في فحص الشاحنات المتجهة إلى غزة، بذريعة البحث عن محاولات تهريب مواد لا تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع.

وأوضحت المصادر أن هذه المجموعات تنتشر في عدة نقاط على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي الشيخ زويد ورفح، حيث تعمد إلى إيقاف الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، سواء كانت محمّلة بالمساعدات الإنسانية أو بالبضائع التجارية العائدة لتجار فلسطينيين، وتقوم بتفتيش عينات من حمولتها بدقة، بزعم التأكد من خلوها من مواد يصنّفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها “ممنوعة”.

وقال أحد سائقي الشاحنات، في شهادة لـ”العربي الجديد”، إن المسلحين يستوقفون الشاحنات بشكل روتيني، ويقومون بإنزال عدد من الكراتين والعينات من الحمولة، ثم تفتيشها يدويًا وبصورة مكثفة.

وأضاف أن عمليات التفتيش تشمل جميع الشحنات دون استثناء، سواء كانت مساعدات إنسانية أو بضائع تجارية، بحثًا عن مواد يدّعي الاحتلال الإسرائيلي منع إدخالها، مثل الهواتف المحمولة الحديثة، والسجائر، وبعض أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب مواد أخرى.

وأشار السائق إلى أن هذه الإجراءات تتسبب في كثير من الأحيان بإتلاف كميات من البضائع، إذ تُقدم المجموعات المسلحة على تمزيق أكياس الطحين وغيرها من المواد الغذائية أثناء التفتيش، بحثًا عمّا تعتبره مواد “مهربة”.

وأوضح أنه في حال الاشتباه بوجود مواد ممنوعة أو العثور عليها، يقوم المسلحون بتصوير الشحنة باستخدام هواتفهم المحمولة، ثم مصادرتها بالكامل، بما في ذلك الشاحنة نفسها، ونقلها إلى مخازن شركة “أبناء سيناء” المملوكة لإبراهيم العرجاني.

وفي السياق ذاته، قالت “العربي الجديد” إنها اطّلعت على مشاهد مصوّرة تُظهر عددًا من عناصر اتحاد قبائل سيناء، أثناء قيامهم بتفتيش الشاحنات على الطريق، وتمزيق الأكياس والبضائع التجارية، بحثًا عن المواد التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى قطاع غزة، في إطار سياسة تضييق متواصلة على سكان القطاع.

ضمانات مالية كبيرة

من جهته، كشف تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة، فضّل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، أن التجار الفلسطينيين يُجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة لشركة “أبناء سيناء” على شكل ضمانات مالية.

وأوضح أن الشركة تشترط دفع مبلغ تأميني يصل إلى مليون دولار أميركي، بهدف إلزام التجار بعدم إدخال أي مواد تصنّفها إسرائيل على أنها “ممنوعة”.

وبحسب التاجر، فإن تنسيق إدخال كل شاحنة إلى قطاع غزة يكلّف نحو 100 ألف دولار أميركي، تُدفع لشركة “أبناء سيناء” مقابل تسهيل مرور البضائع عبر الأراضي المصرية وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه إلى داخل القطاع.

وأضاف أنه في حال ضبط أي مواد ممنوعة داخل الشحنة، تُفرض غرامة مالية قدرها 70 ألف دولار عن كل شاحنة، تُخصم مباشرة من مبلغ التأمين المودع لدى الشركة، فضلًا عن مصادرة الشحنة كاملة من دون إعادتها إلى صاحبها.