الفصائل الفلسطينية التي لا تشارك في حوارات القاهرة، تعلن عن تشكيل غرفة طوارئ

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية التي لا تشارك في حوارات القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، 9 فبراير 2021، تشكيل غرفة طوارئ مركزية لفصائل المقاومة لمتابعة كافة التطورات السياسية والميدانية والتعامل معها.

 الفصائل الفلسطينية التي لا تشارك في حوارات القاهرة، تعلن عن تشكيل غرفة طوارئ
الفصائل الفلسطينية التي لا تشارك في حوارات القاهرة، تعلن عن تشكيل غرفة طوارئ

وأضاف الفصائل الأربعة وهي الأحرار ولجان المقاومة الشعبية والمجاهدين وجبهة النضال الوطني: "نؤكد على حرصنا الشديد على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة المبنية على أساس الشراكة الحقيقية بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء".

وتابعت: "نؤكد أننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وهذا يستوجب ضرورة إعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية من خلال بناء استراتيجية وطنية شاملة تحفظ حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأدوات على رأسها الكفاح المسلح، من خلال الاستفادة من جهود الجميع حتى تحقيق التحرير الشامل والعودة الميمونة بإذن الله عز وجل".

وشددت على ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني فلسطيني يحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية، ويؤكد على إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة التكامل والشراكة الوطنية، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

واستكملت الفصائل: نؤكد أن الانتخابات هي استحقاق وطني وهي المدخل المتاح لترتيب بيتنا السياسي الفلسطيني, ولا تُستكمل إلا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني".

وأشارت إلى أن انجاز الانتخابات يستوجب تهيئة الأجواء المناسبة وإطلاق الحريات العامة في الضفة وغزة، وإنصاف غزة وإعطائها حقوقها، ورفع العقوبات الظالمة عنها، وحل مشكلة الموظفين من حكومتي رام الله وغزة، وإعادة رواتب الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم.

وأكدت فصائل المقاومة على أن الإصرار على إجراء الانتخابات دون تهيئة الأجواء سيكون له مردوداً سلبياً على أبناء شعبنا مما سيحول دون إقبالهم على العملية الانتخابية، وهذا يستوجب إيجاد ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية وضمان إجراء الانتخابات في القدس واحترام نتائجها.

ودعت إلى ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية، مطالبة بإلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة.