تقرير أممي: نصف الفلسطينين ( في الأراضي المحتلة ) بحاجة لمساعدات إنسانية

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير، إن ما يقرب من نصف الشعب الفلسطيني بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994".

وأضاف التقرير، أنه خلال إغلاق كوفيد-19 الأول في الربيع الماضي، فقد حوالي 150000 فلسطيني وظائفهم، ومن المتوقع حدوث آثار سلبية كبيرة بالمثل من الإغلاق الحالي.

وتابع: "في عام 2020 ، تقلص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و 12 بالمائة، وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1994".

وقال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "تضررالشعب الفلسطيني بشدة عام 2020،معربا عن أمله في أن يتقدم المانحون بالدعم اللازم".

وأضاف: "اعتبارًا من أوائل فبراير/شباط، بدأت اللقاحات أيضًا في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال جهود منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، تدعم الأمم المتحدة استعداد الحكومة الفلسطينية لتلقي اللقاحات وإدارتها ، بما في ذلك من خلال مرفق كوفاكس العالمي".

وقال وينسلاند: "هذه أوقات عصيبة، لكن هذا سبب إضافي للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإبداء المرونة والنهج العملي لحل القضايا الملحة وضمان قدرة الشعب الفلسطيني على النهوض من عام صعب".

وأكد على أن إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة على أصعدة متعددة يجب أن تحتل الأولوية.

وقال وينسلاند: "أدعو المجتمع الدولي إلى العمل معا لمنع مزيد من التراجع في أوضاع الشعب الفلسطيني، ولإحراز تقدم في بعض المجالات المهمة ذات الاهتمام المشترك، ولاسيّما في العلاقة الاقتصادية الإسرائيلية-الفلسطينية".

وطالب، المجتمع الدولي بدعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أهمية إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية.

وفي وقت سابق،طالب قيادي فلسطيني، وكالة "الأونروا"، بوقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" كونه يلحق الضرر بـ 770 ألف لاجئ.

جاء ذلك في بيان لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وأكد أن هذا النظام "سيلحق الظلم بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر، من خلال تخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود".