فضيحة التجسس تتوسع وقائمة المستهدفين تشمل ملكا ورؤساء ووزراء

كشف تحقيق استقصائي أجرته مؤسسة "فوربيدن ستوري" و"أمنستي إنترناشنال" بالتنسيق مع 17 وسيلة إعلام دولية، عن فضيحة تجسس عالمية بواسطة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

فضيحة التجسس تتوسع وقائمة المستهدفين تشمل ملكا ورؤساء ووزراء

كشف تحقيق استقصائي أجرته مؤسسة "فوربيدن ستوري" و"أمنستي إنترناشنال" بالتنسيق مع 17 وسيلة إعلام دولية، عن فضيحة تجسس عالمية بواسطة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وانفجرت الأحد الماضي فضيحة التجسس العالمية على مسؤولي الدول والحقوقيين والصحفيين ورجال أعمال بواسطة برنامج "بيغاسوس"، ويتم توجيه الاتهام إلى عدد من أجهزة الاستخبارات في الدول التي حصلت على البرنامج الإسرائيلي ومنها المغرب والمكسيك والهند والإمارات والسعودية.

وكان الحديث في البدء عن صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، لاسيما وأن اللائحة الأولى التي سربتها "واتس آب" سنة 2019 وأبلغت مئة شخص بتعرض هواتفهم للتجسس كانت تضم نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين من المغرب والإمارات والمكسيك وإسبانيا، لكن هذه المرة تفاقم الملف حيث تم التجسس على 50 ألف هاتف، واختراق البعض منها ولم يتم النجاح في التسلل إلى أخرى.

والمفاجأة الكبرى هي أن لائحة الشخصيات المتجسس عليها تضم، وفق جريدة "لوموند" الفرنسية، مسؤولين كبارا على رأسهم ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاوة ورئيس جنوب إفريقيا والرئيس العراقي.

كما جرى الكشف عن تعرض رؤساء حكومات ما زالوا في مناصبهم للتجسس، بينهم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس حكومة مصر مصطفى كمال مدبولي.

كما تعرض رؤساء حكومات سابقون للتجسس بواسطة بيغاسوس، وهم اللبناني سعد الحريري واليمني أحمد بن ظاهر والبلجيكي شارل ميشيل والفرنسي إدوارد فيليب والأوغندي روكهانا روغوندا.

وفي إسبانيا، ذكرت صحيفة "البايس" اليومية الوطنية أن الحكومة الإسبانية ربما استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على 4 انفصاليين كتالونيين بارزين.

ونشرت مؤسسة NSO بيانا تنفي فيه استهداف هاتف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونفت الحكومة المغربية في بيان لها استعمال هذا البرنامج أو شراءه.

ومن شأن استهداف ملوك ورؤساء الدول والحكومات أن يترتب عليه تحقيق دولي وعقوبات ضد الدول التي استهدفت أخرى، علما أن القضاء الأوروبي بدأ التحقيق في عملية التجسس هذه، بينما يطالب نواب من البرلمان وخاصة اليسار الذين جرى استهدافهم، بضرورة توسيع التحقيق ليكون أوروبيا أو دوليا.

المصدر: وكالات