تونس: إعفاء مسؤولين من مناصب حساسة

نقلت وسائل إعلام محلية تونسية، مساء الخميس، قرارات عن الرئيس تقضي بإنهاء تكليف 3 ولاة وهم: أكرم السبري والي المنستير، والحبيب شواط والي مدنين، وصالح مطيراوي والي زغوان.

جاء هذا القرار بعد يومين من إصدار الرئيس أمراً يقضي بإنهاء تكليف والي صفاقس، كما لم يتم تعيين آخر بعده حتى اليوم.

كذلك أنهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

وأعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما. وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.

وأتت هذ القرارات متزامنة مع تشديد الرئيس على أن لا مجال للتراجع، وقال سعيّد خلال لقائه المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج أمس، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مشدداً على أنه لا حوار إلا مع الصادقين.

كما أضاف أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه، ولن يتم المساس بالحقوق والحريات.

وفي 28 يوليو الفائت، أعلن قيس سعيّد أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وعرض صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب. وأوضح أنه سيصدر نصاً قانونياً ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.

كما دعا كل المتورطين إلى الانخراط في هذا الصلح عوضاً عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن، مؤكداً أنه لا يريد التنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتاً إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة للشعب.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الفائت، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.