السودان.. مجلس الوزراء يفوض حمدوك للاتصال بعسكريي مجلس السيادة لبحث حلول لأزمة الشرق

قرر مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للاتصال بالمكون العسكري في مجلس السيادة للتوافق بشأن حلول عملية لقضية شرقي البلاد.

وعقب اجتماع له قال مجلس الوزراء، في بيان، إنه تداول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية الولايات من قبل مجلس قبلي، وجدد التأكيد على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.

وأصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء، للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

والثلاثاء، قال المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في بيان، إن إغلاق الموانئ والطريق بين العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان الإستراتيجية لا يشمل الأدوية ولا منقولات المنظمات العالمية والأممية، وحَمَّلَ المجلس القبلي، الذي يقود الاحتجاجات شرقي السودان، الحكومة مسؤولية حدوث أي أزمة دواء في البلاد.

ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق المجلس كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.

ووقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع حركات مسلحة، وعوضا عن مسار الشرق المضمن في هذا الاتفاق، يدعو المجلس القبلي إلى عقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

المصدر : وكالة الأناضول