الحكومة السورية تقر اعتمادات الموازنة العامة بنحو 5 مليارات دولار

أقرت الحكومة السورية الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام القادم بأكثر من 13 تريليون ليرة سورية (أكثر من 5 مليارات دولار، حسب السعر الرسمي) بزيادة تقدر بنحو 56 في المئة.

وأقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـــ 13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار ليرة لموازنة العام 2021.

وذكرت رئاسة الحكومة السورية إن القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة بلغت نحو 5529 مليار ليرة، مقارنة بـ 3500 مليار، في موازنة العام 2021، وقالت رئاسة الحكومة إنه تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.

وأوضحت أن المجلس حدد توجهات الموازنة "بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير".

ولا تعد الموازنة نافذة إلا بعد إحالتها من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب (البرلمان)، لإقرارها، قبل أن أن تصبح قانونا، ولم يسبق أن أجرى المجلس تعديلات جوهرية في مشروع قانون الموازنة.

(سعر صرف الدولار محدد رسميا عند 2512 ليرة سورية، بينما السعر في السوق السوداء تجاوز 3 آلاف ليرة، ويتأرجح حاليا عند 3400 ليرة مقابل الدولار).

من جهة اخرى أعلن وزير المالية السوري كنان ياغي أن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية.

وفي تصريح أعقب جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أوضح ياغي بعض تفاصيل مشروع الموازنة الذي أقره المجلس اليوم، وقال إن تغطية العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وأضاف ياغي أن حجم الدعم في مشروع الموازنة العامة بلغ 5530 مليار ليرة سورية، ارتفاعا من 3500 مليار ليرة في الموازنة السابقة، وأوضح أن تلك الكتلة ستوزع على مجموعة بنود، أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ 2700 مليار ليرة، ودعم الدقيق التمويني الذي يبلغ 2400 مليار ليرة، إضافة إلى 300 مليار ليرة لدعم السكر والرز، و50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومثلها لصندوق المعونة الاجتماعية، و30 مليار ليرة لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف.

وقال ياغي إن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة بلغت 13325 مليار ليرة، منها 11325 مليار ليرة نفقات جارية، و2000 مليار ليرة نفقات استثمارية.

وأن تغطية تلك الاعتمادات ستتم عن طريق الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 9200 مليار ليرة، مقسمة إلى 4400 مليارا جارية و4800 مليار ليرة إيرادات استثمارية، وفوائض اقتصادية.