مشروع قانون جديد أمام الكنيست لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، أن أعضاء كنيست من حزب الصهيونية الدينية، سيعملون على تقديم مشروع قانون كان قدم سابقًا وفشل تمريره حتى في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن عملية “تنظيم/ تبييض” البؤر الاستيطانية أو ما تعرف بالمستوطنات الصغيرة والتي تهدف إلى شرعنتها.

وبحسب الصحيفة؛ فإن عضو الكنيست أوريت ستروك من الصهيونية الدينية، هي من بادرت للخطوة بهدف تقديمها كمشروع قانون أمام الكنيست بهدف تحدي الائتلاف الحكومي الحالي وخاصة الجناح اليميني متمثلًا برئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

ووفقًا للصحيفة، فإنه سيقدم مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، مشيرةً إلى أنها ستقدمه للجلسة العامة للكنيست الأربعاء المقبل حتى وإن لم يدعم في اللجنة الوزارية.

واستبقت هذه الخطوة بأخرى من خلال إرسال رسائل لوزراء في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" من يمينا وأمل جديد، وزعت عبر منظمة “لوبي أرض إسرائيل” داخل الكنيست الذي يضم أعضاء من عدة أحزاب يمينية منها الليكود، لتذكير أولئك الوزراء بوعودهم الانتخابية للعمل على تنظيم وشرعنة تلك البؤر.

ويدور الحديث عن نحو 70 بؤرة ومستوطنة صغيرة مقامة في مناطق الضفة الغربية وتصنف على أنها غير شرعية، حيث يطالب سكانها بتقديم خدمات البنية التحتية لها وبناء وحدات استيطانية بداخلها وتشجيع المستوطنين على الانتقال إليها.

وكان بينيت وعد في أول اجتماع لحكومته بعد تشكيلها بالعمل على تبييض وشرعنة تلك البؤر.

وذكّر رؤساء اللوبي في الكنيست، وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من يمينا، أن حزبها أعلن التزامه في أي اتفاق ائتلافي بأن مسألة تنظيم تلك المستوطنات ستكون أولوية، في حين قال زعيم حزب أمل جديد وزير القضاء جدعون ساعر حينها إنه يعد هذا التزامًا أخلاقيًّا من "إسرائيل" تجاه مواطنيها، وفق تعبيره.

ووفقًا للصحيفة؛ فإن اللوبي وجّه رسائل أيضًا لوزراء من حزب أزرق- أبيض، وإسرائيل بيتنا، مشيرين في تلك الرسائل إلى موافقة الحكومة على بناء قرى للبدو في النقب وللترويج لمشاريع تسمح بالبناء في "الوسط العربي"، وللفلسطينيين في مناطق (ج)، في حين يتجاهل معاناة المستوطنين في تلك البؤر مع اقتراب الشتاء، بحسب تعبير الرسائل كما ورد في الصحيفة العبرية.