الشعبية تقرر عدم المشاركة باجتماعات المجلس المركزي
أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، يوم الثلاثاء، أنها قررت عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، مؤكدة أن المدخل الحقيقي للوحدة الوطنية يَتمّثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة عقب الاجتماع الدوري لمكتبها السياسي والذي استعرض فيه آخر التطورات السياسية والميدانية الراهنة في ظل تصاعد حرب الإبادة على قطاع غزة وما يرافقها من تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف والتدمير المستمر، وسياسات التجويع الممنهجة، متزامناً مع تصاعد العدوان وعمليات الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس، إضافةً إلى الحملة الشرسة ضد الحركة الأسيرة.
وقالت الجبهة في بيان اجتمعت قيادتها اجتمعت مع وفد من قيادة حركة فتح، أكدت خلاله على موقفها الداعي لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وعدوانه الوحشي.
وأوضحت الجبهة أن المدخل الحقيقي لذلك يَتمّثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وضرورة إعادة بنائها واستعادة دورها التحرري على أسسٍ ديمقراطيةٍ وتشاركية، بما يضمن إنهاء نهج التفرد والهيمنة والانقسام، واعتماد الديمقراطية والشراكة في التقرير بالشأن الوطني وبإدارة الصراع مع الاحتلال.
وأكدت أن عقد دورة المجلس المركزي ليس هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة.
وأضاف البيان أن المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة، مع التأكيد على التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية.
ودعا إلى عقد اجتماع للأمناء العامين يبحث فيه تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
وطالب البيان بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى استراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية، والتصدي لمحاولات فرض الكانتونات والعزل والحصار على شعبنا، ومواجهة بناء المستوطنات وتثبيتها كأمرٍ واقع كجزء من حربها على الوجود الفلسطيني، وعبر تفكيك المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في شمال الضفة المحتلة، وضمن مخطط تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والذي يأتي في حظر وكالة "الأونروا".
وفي شأن آخر دعت الجبهة "القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تعزز صمود أهلنا في غزة، وتعيد الاعتبار للقطاع كمكونٍ وطنيٍ أساسي، بعيداً عن الاعتبارات الأمنية والإدارية الضيقة".
كما دعت إلى اعتبار وقف حرب الإبادة والمحرقة المتواصلة على قطاع غزة وكسر الحصار أولوية وطنية عاجلة، تستوجب مواصلة الجهود على المستويات كافة، واستخدام مختلف الوسائل من أجل ذلك، ولإفشال مخطط التهجير والتصفية التي يستهدفها العدوان المتواصل كتتويج لهذه الحرب الإجرامية.
واعتبر المكتب السياسي للجبهة أن سلاح المقاومة حق لشعبنا لا يجب أن يُمس، وطالما هناك احتلال وجب مقاومته، وهو ما أقرته الشرعية الدولية، ويجب تنظيمه ضمن توافق وطني جامع، واستراتيجية وطنية موحدة تحفظ وحدة القرار بعيداً عن الضغوط والابتزاز.
وشدد على ضرورة الانتباه والحذر من مخططات التهجير "الطوعي" التي بدأ الاحتلال يروّج لها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل المباشر مع المواطنين. ونؤكد على عدم التعاطي مع الإشاعات والحرب النفسية التي يستخدمها الاحتلال لتحقيق هذا الهدف، وكذلك رفض مخططات التوطين والتجنيس.
وأكد المكتب السياسي للجبهة أن إدارة غزة شأن فلسطيني داخلي، يتم عبر حكومة توافق وطني. وفي حال تعذر ذلك، يمكن للجنة الإسناد المجتمعي، التي بادرت بها الشقيقة مصر أن تكون إطاراً مرحلياً مرجعيته السلطة، دون رهن تشكيله بالوجود العسكري للاحتلال أو بالتباينات السياسية والفئوية.
وأعرب عن تقديره لدور مصر الشقيقة في رفض مشروع التهجير القسري، وجهودها من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وتمسكها بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
ورفضت الجبهة كل أشكال التطبيع والحلول الجزئية، والتدخلات والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن المدخل لمنع تفجير المنطقة، هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، عبر عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، برعاية الأمم المتحدة.
وأدانت "الاعتداءات الصهيونية على لبنان وسوريا، والتي تهدف إلى احتلال أراضٍ من البلدين وإخضاعهما للسياسات والمصالح الأمريكية-الإسرائيلية، وهو ما يستوجب وحدة قوى المقاومة في البلدين لمواجهة هذه الاعتداءات، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لها من قبل قوى حركة التحرر العربية".
وثمنت الجبهة "المواقف البطولية والتضحوية التي يُجسدها أشقائنا في اليمن نصرةً لغزة، حيث يؤكدون وقوفهم المبدئي الصادق إلى جانب شعبنا رغم العدوان والحصار المفروض عليهم، مؤكداً أن العدوان الأمريكي المتصاعد على شعبنا وأمتنا سيتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة".
وتوجهت بالتحية إلى الحراكات الشعبية والقوى المتضامنة مع شعبنا في عديد من الدول حول العالم، والتي تواصل رفع صوتها رفضاً للعدوان ودعماً لصمود شعبنا في غزة.
وجددت دعوتها إلى تصعيد الانتفاضة العالمية من أجل وقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وكسر الحصار، وتنظيم أيام نضال دولية متزامنة لمحاصرة سفارات الاحتلال والولايات المتحدة، والضغط من أجل تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة كمجرمي حرب.
وشدد المكتب السياسي على أن الجبهة ستواصل العمل مع كافة القوى والهيئات الوطنية من أجل بلورة مقاربة وطنية شاملة، تسهم في إنهاء العدوان، وتخفيف معاناة شعبنا، وصون حقوقه وثوابته الوطنية غير القابلة للتصرف.
