خريطة طريق ميلادينوف لإدارة غزة تثير جدلاً واسعاً حول مستقبل الإعمار

خريطة طريق ميلادينوف.. 15 بنداً تقنياً لكسر جمود غزة

كشف نيكولاي ميلادينوف، منسق "مجلس السلام" المعني بقطاع غزة، في إحاطة حديثة عن مقترح محدث يتضمن 15 بنداً تنفيذياً بهدف تجاوز التعثر في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وتعتمد الخطة على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، حيث يشترط البدء الفعلي بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية بشكل تدريجي، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية وتسهيل دخول مواد الإعمار تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG) وقوة استقرار دولية، وذلك وفق متابعات ميدانية حية.

الفصائل ترفض "الابتزاز السياسي".. وإعمار مرهون بالسلاح

أفادت أنباء مباشرة برفض واسع من فصائل المقاومة الفلسطينية للخطة، ووصفتها بأنها "مفخخة" وتهدف إلى الابتزاز السياسي والإنساني. وتعتبر الفصائل أن ربط دخول الوقود والمساعدات وإعادة الإعمار وفتح المعابر بملف نزع السلاح يمثل خرقاً للتفاهمات الدولية، ويحوّل لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى أداة ضد الشعب بدلاً من خدمته. وتزامن ذلك مع تقارير ميدانية تؤكد استمرار سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة من القطاع، مما يفاقم الأزمة الإنسانية وينعكس سلباً على مستقبل القضية الفلسطينية.

لجنة التكنوقراط بين النظرية والميدان.. وتحذيرات من احتقان داخلي

تشير التحليلات السياسية المستندة إلى آخر المعطيات إلى أن الخطة تضع "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" في موقف حرج للغاية، خاصة مع استمرار الاحتلال في رفض دخول أعضائها إلى القطاع، ما يجعلها جهة نظرية بلا فاعلية ميدانية. وبينما يصر ميلادينوف على أن هذه الخريطة تمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، تحذر أطراف دولية وفلسطينية، وفق آخر الأنباء، من أن تجاهل الحقوق الأساسية مقابل اشتراطات أمنية معقدة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، وهو ما ترصده التقارير السياسية والاقتصادية الإقليمية باهتمام بالغ.

المصدر: تقارير إعلامية ومتابعات ميدانية حية

تاريخ النشر: 31 مايو 2026