البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات

وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري، الذي أثار جدلا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية مظاهرات خارج مقر البرلمان.

وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان يوم الثلاثاء، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في خطاب له، إن "الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب".

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن يوم الاثنين أنه سيرفض التعديل الوزاري. وقال إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد ومشيرا إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.