المرتزقة في جيش الاحتلال.. والدعم الغربيّ المباشر للعدوان على غزة

كشفت العديد من التقارير الصحفية المنشورة خلال الأشهر الماضية، مشاركة الآلاف من المرتزقة من جنسيات مختلفة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعالت أصوات دولية مؤخراً بضرورة محاكمتهم، في ظل الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

ورغم أن استعانة إسرائيل بالمرتزقة من مختلف دول العالم ليس بالأمر الجديد في تاريخ حروبها، فإنّ أصوات الإدانات هذه المرة أصبحت عالية، نظراً لحجم الجرائم المرتكبة في غزة مقارنة بأي حرب سابقة.

استقطاب المقاتلين 

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً تناول فيه استعانة الاحتلال الإسرائيلي بالمقاتلين الأجانب في حربه الوحشية المستمرة على غزة، مشيراً إلى مشاركة الآلاف من عدّة دول في الحرب ضد الفلسطينيين.

ولفت التقرير المشترك الذي أعدّه الباحثان علي باكر، ومحمد رقيب أوغلو، إلى التاريخ الإجرامي لدولة الاحتلال، التي عملت منذ تأسيسها على استقطاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين شكلوا الجيش الإسرائيلي، وكوفئوا بمناصب كبيرة بعد المذابح التي ارتكبوها.

كما أشار التقرير إلى أنّ جيش الاحتلال عمل على تجنيد آلاف المتطوعين من عشرات البلدان حول العالم، مستهدفاً المقاتلين “ذوي الهمة العالية”، ويدفع لهم رواتب مضاعفة.

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، “هناك برامج في إسرائيل تسمح لأي شخص يهودي للخدمة في الجيش”، بغض النظر عن جنسيته الأصلية.

لكن ليس وحدهم يهود الشتات من يسمح لهم بالقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي، بل يوجد أيضا مرتزقة من ديانات مختلفة تم تجنيدهم مقابل المال، وفق شهادات وتقارير.

ومع ذلك، فإن الفئة الأكثر إثارة للجدل من المجندين الأجانب، بحسب تقرير ميدل إيست آي، هم المرتزقة الذين يُستأجرون عبر المقاولين. وهناك تقارير عن مرتزقة يقاتلون في حرب غزة، بما في ذلك مقاطع فيديو وصور تشير إلى أن المرتزقة الأميركيين يعملون إلى جانب الجيش الإسرائيلي.

وحذّر التقرير من أنّ الإفلات من العقاب الممنوح للمقاتلين الأجانب، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى خطرهم على الأمن الداخلي في وطنهم الأصلي عندما يعودون.

غض الطرف

وبالرغم من التقارير التي تحذّر من مشاركة المرتزقة في العدوان الإسرائيلي، فإنّ دولاً كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا، تغض النظر عن مواطنيها الذي يقاتلون في الجيش الاحتلال، بل تقدّمهم للرأي العام في الإعلام المحلي “كأبطال” وليس “كمجرمي حرب”، كما يطالب الضحايا الفلسطينيون في غزة.

وكانت شبكة “أوروبا1” الفرنسية نشرت تقريراً، في ديسمبر الماضي، عن تجنيد الجيش الإسرائيلي أكثر من 4 آلاف من مزدوجي الجنسية الفرنسية-الإسرائيلية، للقتال في صفوفه على الجبهة في غزة، حيث أثار مسألة التقرير حينها ضجة إعلامية في فرنسا وخارجها.

ونقل التقرير شهادة مرتزق فرنسي يهودي يدعى إيثان (22 سنة)، التحق بالجيش الإسرائيلي قبل سنتين، ويقاتل حالياً في الخطوط الأمامية بقطاع غزة برتبة رقيب أول في قوات النخبة.

وأشارت الشبكة حينها إلى أنّ عدد الجنود من الجنسية الفرنسية يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي يشكل جنودها 35% من أولئك المرتزقة.

أمّا جنوب إفريقيا، فاتخذت موقفاً مغايراً، حيث أصدرت تحذيراً في ديسمبر الماضي، حذرت فيه مواطنيها من الانضمام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهددتهم بالمحاكمة وسحب الجنسية (للمجنّسين)، لما في ذلك من انتهاك للقانون الدولي.

اعتراف صريح

“أنا لست مواطناً إسرائيلياً”، هكذا اعترف المواطن الأميركي اليهودي سامي بن بمشاركته في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة شهرين.

واعترف سامي في لقاء حواري بعد عودته إلى أميركا بأنّه خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد حصوله على تأشيرة سياحية وذهابه إلى الأراضي المحتلة، وأنه كان هناك في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أنّه حصل على التدريب في الجيش الإسرائيلي سابقاً، وهو ما وّفر له خيار الانضمام إلى الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث التحق بقاعدة عسكرية في الضفة الغربية، قبل أن يذهب إلى القتال في غزة.

وكتب سامي في تعريف حسابه على إنستغرام أنه “لتوثيق رحلته كأميركي في احتياط جيش الدفاع الإسرائيلي”، وأنّ الغرض من هذه الصفحة هو تحفيز زملائه الجنود واليهود حول العالم.

ونشر مجموعة من الصور والمقاطع تظهره وهو يقاتل بزي الجيش الإسرائيلي ويشارك في عملياته بخان يونس في غزة، إضافة إلى مقاطع تظهر مشاركته في اعتقال شبان من أهالي القطاع.

وطالب ناشطون بملاحقته هو وأمثاله في كل المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب، مستغربين غضّ الحكومة الأميركية الطرف عن مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب إسرائيل في عدوانها على القطاع، وعدم ملاحقتهم قانونياً أو قضائياً، في حين تمنع أي نشاط لطلاب الجامعات الداعم للقضية الفلسطينية.