العدل الدولية تُصدر تدابير جديدة بشأن قطاع غزة

أوعزت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الخميس، للاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات لازمة وفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بشكل عاجل وبلا تأخير تضمن دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل واسع النطاق.

وبحسب قرارات المحكمة، فإن على الاحتلال الإسرائيلي توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، دون عوائق على نطاق واسع.

وأقرت المحكمة، أنه يتوجّب على الاحتلال الإسرائيلي، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، وضمان عدم ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.

وشدّدت على أنه يتوجّب على الاحتلال، تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.

وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة.. بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي وقت سابق، قالت مواقع عبرية، إن الاحتلال الإسرائيلي يترقب "قرارا صعبا" من محكمة العدل الدولية بعد تقديم جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

ورجحت إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد فيما يتعلق بالاحتلال وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية.

وتابعت: يرى المراقبون لدى الاحتلال أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف الحرب ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد فيما يتعلق بالاحتلال رغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة لاتخاذها عادة.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد الاحتلال بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربه الشرسة ضد قطاع غزة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء جيش الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.