الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت البند السابع لوقف النار

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ قرار تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة موريتانيا "الرئيس الحالي للمجلس"، وبناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول العربية، بشأن بحث التحرك العربي والدولي لوقف العدوان، في ظل عدم انصياع إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، وأوامر محكمة العدل الدولية.

ودعا المجلس، لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

واعتبر أن استمرار إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.

وحذر المجلس، من العواقب الكارثية لعملية عسكرية واجتياح وتدمير لمدينة رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

وأدان المجلس، تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، معتبرا أن استمرار تصديرها يعتبر شراكة معها في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وندد، باستمرار إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في القطاع.

واستنكر المجلس، رفض إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" الانصياع إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام (2024) الذي يطالب، ضمن أمور أخرى، بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن (2712) لعام (2023) و2720 لعام (2023) اللذين طالبا، بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وأمن ودون عوائق.

وأدان المجلس إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لعدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخي 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس الماضيين، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة.

وندد بالجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وحث المجلس، المجتمع الدولي، لاسيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح، إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الإعمار، وكذلك إنشاء صندوق دولي لرعاية قرابة 17 ألف طفل للأيتام، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال، ونساء، ومسنين، وصحفيين، ومسعفين، إضافة لاستهداف مراكز الجيش اللبناني، كذلك بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، ولقواعد القانون الدولي.

وأعرب عن رفضه لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قافلة "منظمة المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة رغم التنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي، محملا إياها كامل مسؤولية هذا التطور الخطير الذي يؤكد أن هذا هو نهج جيش الاحتلال الذي تسبب في مصرع عشرات من الموظفين الأمميين والعاملين بالإغاثة والصحفيين والاطقم الطبية.

وأكد المجلس تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة الرياض 2023 لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية برا وبحرا وجوا، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

ودعا، الدول الأعضاء المباشرة في تنفيذ ما جاء في قرار الدورة (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستعمار الإسرائيلي على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن "قائمة العار" للشخصيات الإسرائيلية، التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وشدد على دعم وتثمين جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي في مجلس الأمن) والجهود الدولية الأخرى، الرامية إلى حل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما شدد المجلس على دعم الجهود المشتركة المصرية - القطرية الرامية إلى التوصل الى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة الى طبيعتها في قطاع غزة.

وثمن المجلس، التوجهات المتنامية بين دول الإتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، ودعوة دول الإتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى مباشرة الاعتراف بها، وكذلك دعوة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بصفة ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحث جميع الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وكذلك مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين والأعيان المحمية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأطراف المنتهكة لحقوق الأطفال في ضوء استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستذكر المجلس قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023 بشأن دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهه تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، معربا عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

كما طلب المجلس، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التحرك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين من الذين قتل أباؤهم، وبترت أطرافهم نتيجة العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، بما يشمل إقامة الفعاليات وجمع التبرعات بالطرق المناسبة للإغاثة العاجلة لهؤلاء الأطفال.

وأكد ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها.

وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، منوها بقرارات بعض تلك الدول إعادة تمويل الوكالة، محذرا من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.

وطلب المجلس من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالخارج اتخاذ ما يرونه مناسبا، لإبلاغ مضمون هذا القرار إلى الدول والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والملحقان ماهر مسعود، وعلا الجعب.