اعتداءات المستوطنين تهجّر سكان 27 تجمعًا فلسطينيًّا في الضفة

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن اعتداءات المستوطنين أدت لتهجير أفراد من 20 تجمع سكني، وإزالة 7 تجمعات أخرى على الأقل بالكامل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال شارك في “هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية أو لم يحمِ الفلسطينيين منها”.

ووفق التقرير؛ فإن المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم تحت غطاء القتال المستمر في غزة.

وأكد أن العديد من الفلسطينيين، بما يشمل تجمعات سكانية بأكملها، فرّوا من منازلهم وأراضيهم، دون أي تدخل من جيش الاحتلال منع هذا التهجير.

وقال المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان إسفلد: “هجّر المستوطنون والجنود تجمّعاتٍ فلسطينية بأكملها ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية، بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل”.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أنها حققت في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خربة زنوتا وخربة الرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرق الخليل، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وتُظهر الأدلة التي جمعتها المنظمة الحقوقية، أن المستوطنين، بمشاركة نشطة من وحدات الجيش، قطعوا الطرق بشكل متكرر وداهموا التجمعات الفلسطينية، واحتجزوا السكان واعتدوا عليهم وعذبوهم، وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم.

وذكرت أنها تحدثت إلى 27 شاهدا على الهجمات، واطلعت على فيديوهات صوّرها السكان، تُظهر مضايقات من قبل رجال يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي ويحملون بنادق حربية(M16) .

وبينت أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين تصاعدت عام 2023 إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت “الأمم المتحدة” بتسجيلها عام 2006.

وأشارت المنظمة إلى أن جيش الاحتلال استدعى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 5,500 مستوطن من جنود الاحتياط، بينهم ذوو سجلات جنائية في العنف ضد الفلسطينيين، وعيّنهم في “ألوية الدفاع الإقليمي” في الضفة الغربية.

كما وزعت سلطات الاحتلال 7 آلاف قطعة سلاح على عناصر هذه الفرقة وقوات أخرى، بما فيها “فرق الأمن المدنية”، التي أُنشئت في المستوطنات، وفقا لصحيفة “هآرتس” ومنظمات حقوقية إسرائيلية.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فقد أفادت وسائل إعلام أن المستوطنين تركوا منشورات وأرسلوا تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، مثل تحذيرات تقول “اهربوا إلى الأردن” وإلا “تعرضتم للإبادة”، وأن “يوم الانتقام قادم”.

وسجّلت الأمم المتحدة أكثر من 700 هجوم من قبل مستوطنين بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و3 أبريل/نيسان، وكان جنود يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريبا.

وهجّرت الهجمات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 1,200 شخص، بينهم 600 طفل، من التجمعات الرعوية الريفية.

وهاجم المستوطنون ما لا يقل عن 17 قرية وتجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية، بعد أن عثر على جثة فتى من المستوطنين في 12 أبريل/نيسان الجاري وفقًا لـ “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا).

وأفادت منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية أن أربعة فلسطينيين، بينهم طفل عمره 16 عاما، استشهدوا في هذه الحوادث، وأُحرِقت المنازل والمركبات، وقُتلت رؤوس ماشية.

وبينت “هيومن رايتس ووتش” أن المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “حقل: تضامن لحماية حقوق الإنسان” قدمت التماسا إلى “المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار تعليمات للجيش بحماية ست تجمعات مهجّرة والسماح لها بالعودة، بما فيها خربة زنوتة، لكن المدعي العام الإسرائيلي زعم في 20 فبراير/شباط ردا على ذلك أنه لم يحدث أي تهجير قسري، وأن الفلسطينيين غادروا طوعا بسبب مشاكل الرعي والزراعة.

وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وزعت وزارة “الأمن القومي” الإسرائيلي آلاف الأسلحة على المستوطنين، وفي ديسمبر/كانون الأول، صرّح مكتب النائب العام أمام في “الكنيست” أنه توصل إلى أن الوزارة وافقت بشكل غير قانوني على 14 ألف تصريح للأسلحة النارية، وفق “هيومن رايتس ووتش”.

وأضافت: “سمحت دول منها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بتصدير الأسلحة، بما فيها البنادق الهجومية والذخيرة، إلى إسرائيل، ووافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 عملية نقل سلاح إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وصدّرت 8 آلاف بندقية حربية و43 ألف مسدس عام 2023 قبل أن تجمّد شحنة 24 ألف بندقية هجومية في ديسمبر/كانون الأول بسبب مخاوف من هجمات المستوطنين”.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش، أن “النقل القسري أو الترحيل والتدمير والاستيلاء الواسع على الممتلكات في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب، وأن القمع المنهجي والأفعال اللاإنسانية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما فيها جرائم الحرب، المرتكبة بهدف الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين تشكل الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد”.

وطالبت المنظمة الحكومات تعليق دعمها العسكري لـ”إسرائيل”؛ ومراجعة وربما تعليق الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

كما طالبت بريطانيا فورا أن تسحب “مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)”، الذي يقيد قدرة الهيئات العامة البريطانية على اتخاذ قرار بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وأضافت: “ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها من الدول اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي “المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكدت أنه ينبغي أن يشمل ذلك المسؤولين بموجب مسؤولية القيادة عن عدم منع الجرائم المرتكبة من قبل أولئك الذين هم تحت إمرتهم أو المعاقبة عليها.

وأكدت أنه على الدول النظر في فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على التجمعات الفلسطينية أو منع المهجّرين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، إلى أن ينهي الخاضعون للعقوبات الهجمات ويضمنوا عودة المهجّرين الفلسطينيين.