تراجع أوروبي بشأن التعامل مع أونروا

قالت الحكومة الألمانية إنها تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، وذلك بعد صدور تقرير اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل الوكالة، ونفيه الادعاءات الإسرائيلية بشأن مشاركة عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي دفعت عددًا من الدول، بينها ألمانيا، إلى وقف تمويل الوكالة.

وخلصت مراجعة أجرتها اللجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها لموظفين في “أونروا” بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأنّ الوكالة الأممية كانت تزوّد إسرائيل بانتظام بقوائم تضم أسماء موظفيها للتدقيق، إلا أن الأخيرة لم تبد أي ملاحظات أو مخاوف بشأن قوائم الموظفين منذ عام 2011.

وأكد التقرير أن الوكالة كانت قد أنشأت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد، وأنها تمتلك نهجًا أكثر تطورًا للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى، إلا أنه حدد عدداً من التدابير في مجالات مختلفة يرى أن هناك حاجة إلى تحسينها بشكل فوري، وهي “التعامل مع الجهات المانحة، والحوكمة، وهياكل الإدارة، والرقابة الداخلية، وحيادية الموظفين وسلوكهم، وحياد المنشآت، وحياد التعليم، وحياد نقابات الموظفين، وتعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة”.

وحثت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتين وكالة “أونروا” على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة، بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات. وجاء في بيان الوزارتين: “دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع أونروا في غزة، كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى”.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها الوكالة الأممية، على خلفية المزاعم الإسرائيلية حول مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن تتراجع عدة دول قرارها.