“مؤسسات الأسرى”: سجون الاحتلال تُضيق على عمل الطواقم القانونية

قالت هيئة “شؤون الأسرى والمحررين”، و”نادي الأسير الفلسطيني”، إنّ “إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل سياسة التضييق على عمل الطواقم القانونية، لا سيما فيما يتعلق بإتمام الزيارات للأسرى في غالبية السّجون، وقد استعادت إدارة السّجون مستوى التضييق الذي فرضته على عمل الطواقم القانونية، كما في الفترة الأولى بعد السابع من أكتوبر”.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد، أنّ “إدارة السّجون منعت زيارات الطواقم القانونية في بداية العدوان، وبعد محاولات جرت من قبل المؤسسات المختصة، تمكّن المحامون من استئناف الزيارات، مع بقاء جملة كبيرة من العراقيل، وكان أبرزها تعمد إدارة السّجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن، لإلغاء الزيارة، وقد تكرر ذلك مرات عديدة”.

وأكّد البيان أن “الاحتلال يماطل في إعطاء ردود على طالبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى في بعض السجون بعد خروجهم للزيارة”.

ولفت إلى أنّ “إدارة السّجون منعت مؤخرًا مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للأسرى، وذلك في إطار عمليات التضييق الممنهجة التي مارستها على مدار عقود طويلة”.

وأشار إلى أنّ “هناك محاولات مستمرة من قبل الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة، لكسر إجراءات التضييق عبر المسارات القانونية، والاستمرار في تقديم طلبات لزيارات الأسرى، والتوجه بالالتماسات للمحاكم”.

وأضاف أن “إدارة السجون عملت كذلك بشكل غير مسبوق على عزل الأسرى، عزل مضاعف، واستحداث أدوات ممنهجة لخلق مستويات أكبر لعزل الأسرى عن العالم الخارجي”.

وتأتي هذه السياسات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و 729 شهيدا، وإصابة 76 ألفا و 371 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.