وزير العمل يعتمد مراقبين في المنشآت الخاصة رغم غياب القانون
وزير العمل يتخذ قراراً بتعيين مراقبين في المنشآت الخاصة مستنداً إلى قانون أمر الدفاع، بينما وزير الاقتصاد الرقمي ينفى وجود تعليمات مشابهة لشركات الاتصالات.
وزراء والخيار والفقوس
وزير العمل القطامين اتخذ قرارا بتعيين مراقبين داخل المنشئات الخاصة على أن تتكفل المنشئاة راتب المراقب رغم عدم وجود قانون او تعليمات بخصوص هذا القرار وإنما تم الاستناد إلى قانون امر الدفاع
وزير الاقتصاد الرقمي الهناندة يصرح انه لا يوجد قانون او تعليمات باجبار شركات الاتصالات بعدم فصل الخطوط التلفونية عند انتهاء الاشتراك الشهري
السؤال لماذا وزير العمل استند إلى قانون امر الدفاع بينما وزير الاقتصاد الرقمي لم يستند إلى قانون امر الدفاع
M. AEFAN