هيومن رايتس ووتش: الاحتلال يرتكب جريمة حرب باستخدام سلاح التجويع لقتل أطفال غزة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلية باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهي جريمة حرب.

وقال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش”: “ثبت أن استخدام الحكومة الإسرائيلية التجويع كسلاح حرب يقتل الأطفال في غزة، على إسرائيل إنهاء جريمة الحرب هذه، ووقف هذه المعاناة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق”.

وشددت المنظمة على أن الأطفال، وكذلك الأمهات الحوامل والمرضعات، يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف، وأن المستشفيات غير مجهزة لعلاجهم، داعية الحكومات المعنية إلى فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، بما يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

ولفتت إلى أنه “قبل الأعمال القتالية الحالية، كان نحو 1.2 مليون من سكان غزة البالغ عددهم آنذاك 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وكان أكثر من 80% منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. تمارس إسرائيل السيطرة الشاملة على غزة، بما يشمل حركة الأشخاص والبضائع، والمياه الإقليمية، والمجال الجوي، والبنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع، وسجل السكان. يجعل ذلك سكان غزة، الذين أخضعتهم إسرائيل لإغلاق غير قانوني لأكثر من 16 عاما، يعتمدون بشكل شبه كامل على إسرائيل للحصول على الوقود، والكهرباء، والدواء، والغذاء، والسلع الأساسية الأخرى.

وأشارت إلى أن “استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب إسرائيل، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات، كل ذلك يصعب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة”.

ولليوم 186 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و 207 شهداء، وإصابة 75 ألفا و 933 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.